أصدرت وزارتي التربية الوطنية والصحة دورية مشتركة تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض المعدية داخل المؤسسات التعليمية، خاصة مرض الحصبة المعروف بـ"بوحمرون". ومن بين الإجراءات التي نصت عليها الدورية، تفعيل مبدأ "الإبعاد المدرسي" للتلاميذ المصابين، كخطوة تهدف إلى تقليص مخاطر انتقال العدوى بين التلاميذ.
هذا الإجراء يتم تفعيله بناءً على تشخيص طبي دقيق، مع التركيز على ضمان سلامة باقي التلاميذ وتوفير الظروف المناسبة لتعافي المصابين. ومع ذلك، اعتبر العديد من المراقبين والخبراء أن هذه التدابير غير كافية وجاءت متأخرة، في ظل التزايد الملحوظ للإصابات وتحذيرات من احتمال تحول المدارس إلى نقاط انتشار سريعة للعدوى.
وطالب المنتقدون باتخاذ إجراءات أكثر شمولية وفعالية، مثل إطلاق حملات تطعيم مكثفة، وتشديد الرقابة على التجمعات داخل المدارس، مع تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية. كما دعوا إلى اعتماد استراتيجيات توعوية تستهدف التلاميذ وأسرهم، لضمان فهم أوسع لطرق الوقاية من هذا المرض.
ويرى البعض أن التجربة الناجحة للمغرب في مواجهة جائحة كورونا كانت مثالاً على أهمية اتخاذ قرارات صارمة وسريعة، وهو ما يفتقر إليه الوضع الحالي، مما يعكس تراجعًا في الأولويات المتعلقة بصحة التلاميذ.